الجزء الثاني

في تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية

مادة (15)

- تعتبر أجنبية بالمعنى المقصود بهذا القانون القرارات التحكيمية الصادرة خارج الأراضي اللبنانية والقرارات التحكيمية الصادرة في لبنان بالاستناد إلى قانون أصول محاكمات أجنبى.

- إن القرارات التحكيمية الصادرة عن الحكم المطلق تعتبر في جميع الأحوال خاضعة لقانون البلاد التي صدرت فيها.

مادة (16)

- لا تنفذ القرارات التحكيمية الأجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الأموال أو الاكراه على الأشخاص إلا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية.

مادة (17)

- يقدم طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الأجنبي إلى محكمة الاستئناف المدنية وفقاً لأحكام المادة(5) من هذا القانون.

مادة (18)

- لا يجوز الاعتراف بالقرار التحكيمي الأجنبي ولا منحه الصيغة التنفيذية إذا اثبت المحكوم عليه تحقق أحد الأمور التالية :

أ) صدور القرار التحكيمي استنادا إلى عقد أو بند تحكيمي غير صحيح حسب القانون الذي يخضع له هذا العقد أو البند.

ب) تناول القرار التحكيمي نزاعاً خارجاً عن موضوع التحكيم أو متجاوزاً نطاقه وفى هذه الحالة يمكن قصر الاعتراف أو منح الصيغة التنفيذية على فقرات القرار التحكيمي الصادرة في نطاق التحكيم والقابلة للانفصال عن الفقرات الأخرى.

ج) تأليف الهيئة التحكيمية أو إجراء المحاكمة لديها بصورة مخالفة للقانون الذي يخضع له القرار.

د) عدم تبليغ إجراءات المحاكمة التحكيمية إلى المحكوم عليه أو عدم تمكينه من الدفاع عن حقوقه.

هـ) عدم ابرام القرار التحكيمي وفقا لقانون البلد الذي يخضع له القرار إلا إذا كان من القرارات المؤقتة القابلة للتنفيذ حسب أحكام القانون المشار إليه

و) ابطال أو وقف مفاعيل القرار التحكيمي في البلد الذي يخضع له القرار على أن للمحكمة في هذه الحالة أن تؤجل البت في الطلب إذا وجدت مبرراً لذلك.

ز) عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم حسب أحكام القانون اللبناني

مادة (19)

- لا يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في أساس النزاع بناءً على طلب المدعى عليه إلا في الحالات الآتية :

1- إذا اثبت ان القرار التحكيمي صدر بالاستناد إلى وثائق اعتبرت أو اعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره.

2- إذا اكتشفت بعد صدور القرار التحكيمي وثائق حاسمة حال أحد الأطراف دون إبرازها.

3- إذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية من القرار.

4- إذا ثبت أن قوانين الدولة التابع لها القرار الأجنبي توجب اعادة النظر في أساس القرارات التحكيمية اللبنانية قبل إعطائها الصيغة التنفيذية.

مادة (20)

- على المحكمة اللبنانية أن ترد حكما طلب الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الأجنبي والاعتراف به إذا كان هذا القرار مخالفا للانتظام العام.

مادة (21)

- إذا كان القرار التحكيمي موضوع مراجعة قضائية خارج لبنان أدت إلى تثبيته فيعد بمنزلة الحكم الأجنبي وتطبق عليه القواعد التي ترعى تنفيذ الأحكام الأجنبية

مادة (22)

- على الفريق الذي يطلب إعطاء القرار التحكيمي الأجنبي الصيغة التنفيذية أن يبرز :

أ) النص الأصلي للقرار أو نسخة عنه تتوفر فيها الشروط المفروضة لصحتها بقانون البلد الذي صدر فيه.

ب) الأوراق المثبتة لاكتساب هذا القرار القوة التنفيذية وفقاً للقانون الذي يرعاه

ج) المستندات التي تثبت ان أوراق المحاكمة التحكيمية قد أبلغت إلى المدعى عليه إذا كان صادراً بالصورة الغيابية.

د) ترجمة مطابقة لأصل المستندات المدرجة أعلاه ومصدقة وفقاً لأحكام القانون اللبناني

مادة (23)

- للقاضي اللبناني أثناء النظر في دعوى معروضة عليه أن يأخذ بمفاعيل القرار التحكيمي الأجنبي عند التذرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها بالمادتين 18و19من هذا القانون وله أن يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية إذا طلبها أحد الفريقين صراحة.

مادة (24)

- ينظر وفقاً لأحكام هذا القانون بالدعاوى الرامية إلى طلب إعلان عدم سريان القرارات التحكيمية الأجنبية سواء قدمت بصورة مباشرة أو في سياق محاكمة جارية أمام المحاكم اللبنانية.

مادة (25)

- يتمتع القرار التحكيمي الأجنبي الذي منح الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية نفسها التي تتمتع بها القرارات التحكيمية اللبنانية ويستفيد من طرق التنفيذ نفسها.